مفهوم الإصلاح التشريعي من منظور الشريعة الإسلامية والقانون دراسة فقهية معاصرة
الخلاصة
يوضح احث في هذه الدراسة مفهوم ( الإصلاح التشريعي ) من الناحية الشرعية والقانونية من كلمتين ، الفظي اباعتباره مركب حيث قام الباحث بتوضيح مفهوم ( الإصلاح ) في اللغة ، والاصطلاح ، والشرع ، ثم وضح مفهوم ( التشريع ، للغة) في ا ي والش
، والقانون ، مع بيان مفهوم التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي ؛ وذلك بغية الوصول
لمعرفة مفهوم ( الإصلاح التشريعي ) ، وإزالة الخلط بين المعنى الشرعي والمعنى
القانوني ، فهو مصطلح جديد لم يعثر له على وجود في كتب التراث الفقهي لى حد ع
علم الباحث ، ولكن الباحث اجتهد في توضيح مفهومه كمصطلح شرعي وقانوني ،
وبيان الأصول الصحيحة للإصلاح في التشريعات ، وبيان أهم ضوابطه .
نإحيث التصور الإسلامي لمفهوم الإصلاح التشريعي كما يرتبط بإصلاح الفرد لنفسه
، فإنه يرتبط ــ ا ً أيض ــ بإصلاحه لما حوله ، ولا يقتصر الإصلاح بأي حال على الدعوة
والوعظ والإرشاد ، ولكن لا بد من بذل الجهد لتحقيق الفكر وإخراجه إلى التنفيذ ؛ لإقامة
الحكم الصالح وتغيير الأوضاع التي تخالف منهج الله تعالى ، والإصلاح التشريعي
يتعلق بإصلاح سلطات الحكم الثلاث : ( التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية ) ، وإقامتها
على منهج الله تعالى ، وهذه السلطات الثلاث ينبني عليها كل سلطة في الدولة ، وأهم
هذه السلطات الثلاث هي سلطة التشريع في الدولة الإسلامية ، فلا بد أن يشرف عليها
متخصصون في المجال الشرعي والقانوني ؛ لأن التشريعات الوضعية لا تخرج عن
إطار الشريعة الإسلامية ومقاصدها ؛ لأنها شريعة متطورة صالحة لكل زمان ومكان
، ومواكبة لكل قضايا العصر الحديث ، وفيها من الأسس والقواعد ما يجعلها قابلة
للتطبيق في مختلف الظروف .