نحو خلق بيئة قانونية للحكومة الإلكترونية في ليبيا تدعم تطبيق الاقتصاد الرقمي

Abstract

الاقتصاد الرقمي يفرض واقعاً جديداً يخلق فرصًا كثيرة لمراجعة القوانين وتطويرها، لن تكون الحكومة الإلكترونية ذات جدوى دون وجود بيئة قانونية تدعم عملها، حتى تصبح المستندات الإلكترونية مستندات قانونية في المعاملات ويمكن استخدامها وقبولها لدى القضاء . وتهدف هذه الدراسة للتطرق إلى واقع تطبيق الاقتصاد الرقمي في ليبيا وما يحتاج من بيئة قانونية تدعم تطبيقه من خلال الحكومة الإلكترونية. عندما المجتمع يعزم على التغيير والتطوير ويقوم بالأبحاث والابتكارات والاختراعات، وتعاطي مع سرعة التغير أمر يحتمه الزمن من خلال الربط بين الوزارات والأجهزة الحكومية مع إعلان بدء العمل بالمنظومة الإلكترونية. وهذا سيدفع الجميع للتعامل مع اقتصاد المعرفة، وإلى رفع مهاراتهم ومعارفهم الرقمية، مع الاستفادة من بعض تجارب الدول التي سبقت ليبيا في هذا البرنامج للوقف على المعوقات والصعوبات، والاستفادة من التشريعات التي نظمته. ويحاول الباحث الإجابة عن إشكالية رئيسية؛ هل يتطلب من ليبيا وضع التشريعات التي تجعل من المعاملات الرقمية لها قوة الحجية، فحفظ الحقوق والطمأنينة أن ما يتم في الاقتصاد الرقمي يعيش تحت مظلة القانون. -مدى يحتاج الاقتصاد الرقمي لمواكبة التشريعات للتطور الرقمي. حتى نرى تعامل فاعل بين البيئة الرقمية والبيئة التشريعية تساهم في التغيير والتطوير وعدم الوقوف عثرة في طريق التنمية المستدامة.