عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.authorالأطرش, فرج حسن محمد
dc.date.accessioned2020-11-22T19:46:08Z
dc.date.available2020-11-22T19:46:08Z
dc.date.issued2020-07-12
dc.identifier.urihttp://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/916
dc.description.abstractالاقتصاد الرقمي يفرض واقعاً جديداً يخلق فرصًا كثيرة لمراجعة القوانين وتطويرها، لن تكون الحكومة الإلكترونية ذات جدوى دون وجود بيئة قانونية تدعم عملها، حتى تصبح المستندات الإلكترونية مستندات قانونية في المعاملات ويمكن استخدامها وقبولها لدى القضاء . وتهدف هذه الدراسة للتطرق إلى واقع تطبيق الاقتصاد الرقمي في ليبيا وما يحتاج من بيئة قانونية تدعم تطبيقه من خلال الحكومة الإلكترونية. عندما المجتمع يعزم على التغيير والتطوير ويقوم بالأبحاث والابتكارات والاختراعات، وتعاطي مع سرعة التغير أمر يحتمه الزمن من خلال الربط بين الوزارات والأجهزة الحكومية مع إعلان بدء العمل بالمنظومة الإلكترونية. وهذا سيدفع الجميع للتعامل مع اقتصاد المعرفة، وإلى رفع مهاراتهم ومعارفهم الرقمية، مع الاستفادة من بعض تجارب الدول التي سبقت ليبيا في هذا البرنامج للوقف على المعوقات والصعوبات، والاستفادة من التشريعات التي نظمته. ويحاول الباحث الإجابة عن إشكالية رئيسية؛ هل يتطلب من ليبيا وضع التشريعات التي تجعل من المعاملات الرقمية لها قوة الحجية، فحفظ الحقوق والطمأنينة أن ما يتم في الاقتصاد الرقمي يعيش تحت مظلة القانون. -مدى يحتاج الاقتصاد الرقمي لمواكبة التشريعات للتطور الرقمي. حتى نرى تعامل فاعل بين البيئة الرقمية والبيئة التشريعية تساهم في التغيير والتطوير وعدم الوقوف عثرة في طريق التنمية المستدامة.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectالاقتصاد، الرقمي، البيئة، التشريعات، الحكومة، الإلكترونيةen_US
dc.titleنحو خلق بيئة قانونية للحكومة الإلكترونية في ليبيا تدعم تطبيق الاقتصاد الرقميen_US
dc.typeArticleen_US


الملفات في هذه المادة

Thumbnail

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط