"أثر تقلبات الإيرادات النفطيةعلى الموازنة العامة للدولة الليبية خلال الفترة"1990-2018م "
Abstract
ملخص الدراسة
يحتل النفط مكانة عالمية عالية، ليس باعتباره عاملاً من عوامل الطاقة فحسب بل لأنه مورد اقتصادي استراتيجي، تعتمد عليه كل الشعوب في استعمالاتها وحياتها اليومية، وفي كل المجالات، كما يعتبر النفط مصدراً مالياً كبيراً، وعنصراً أساسياً في العلاقات السياسية والاقتصادية والدولية , فهو سلعة هامة في التجارة الدولية ومصدر رئيسى لدخل الدول المنتجة من خلال إيراداته.
وبما أن الاقتصاد الليبي اقتصاد ريعي يعتمد على قطاع النفط، فإن السياسة الاقتصادية والمالية في ليبيا تعتمد بشكل كبير على العوائد المتأتية من صادراتها النفطية، التي تتغير بشكل مستمر بتغير أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وتعتبر الموازنة العامة في ليبيا إحدى الأدوات المالية للدولة، فهي مرتبطة بالتغيرات الحاصلة في قيمة صادرات النفط الليبية، سواء كان هذا الارتباط إيجابياً أم سلبياً، لهذا جاء موضوع الدراسة حول "أثر تقلبات الإيرادات النفطية على الموازنة العامة في ليبيا خلال الفترة1990م-2018م"، باعتبار أن ليبيا تعتمد اعتماداً كبيراً على الإيرادات النفطية في تمويل موازناتها العامة، والإنفاق على التنمية وذلك منذ اكتشاف النفط، حيث أولت اهتمامها بقطاع النفط لأنه ، يساهم بنحو 75.6% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من عائدات الصادرات ، كما ورد في التقرير السنوي لمجلس التخطيط الوطني لسنة 2001م.
وتخضع أسعار النفطإلى تقلبات حادة ومفاجئة في الأسواق الدولية نتيجة عدة عوامل منها العلاقة بين الطلب والعرض ,والعوامل السياسية والمناخية، الأمر الذي جعل الدولة تتعثر في تحقيق بعض المشاريع والخطط التنموية، مما أدى إلى خلق عجز في موازناتها، وسبب في تصاعد الدين العام المحلي، وانخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية.
من هذا المنطلق توصلت الدراسة إلى عدة توصيات منها:
أن تفادي التقلبات في إيرادات وإنتاج وأسعار النفط ذو أهمية وطنية كبرى، ويجب أن يكون من أهم أولويات السلطات الحاكمة، وعلى صانعي القرار السياسي أخذ مسألة إدارة الموارد النفطية بعين الاعتبار بما يسمح باستغلالها في رفع عجلة التنمية الاقتصادية، وكذلك التنويع في مصادر الطاقة من خلال توفر فرص تنافسية واستكشافية، واتباع سياسة رشيدة في الإنفاق العام وضبط الموارد المالية النفطية ,وفك ارتباطه بالموازنة العامة ,وتوجيه موارده لقطاعات إنتاجية عالية واستثمارية تسمح بتنويع مصادر تمويل الإيراد العام بمايدعم سياسة التنوع الاقتصادي ويصحح التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الليبي.
Abstract
Oil remains a high global place, not only as an energy factor, but as a strategic economic resource on which all peoples depend in their daily uses and lives, and in all fields. Oil is also a great financial source, in addition to being the main element in political, economic and international relations.
And the oil industry has become one of the most prominent and important modern industrial activities of the economy and the industrial advocate, and the truth of this appears in the expansion and doubling of its production and consumption rates.
Since the Libyan economy is a profitable economy that depends on the oil sector, the economic and financial policy in Libya depends largely on the careful returns from its oil exports, which change continuously with the change of oil prices in the global markets.
The general budget in Libya is one of the state’s financial tools. It is linked to changes in the value of Libyan oil exports, whether this correlation is positive or negative. This is why the subject of our study on “the impact of oil revenue fluctuations on the general budget in Libya during the period 1990-2018, considering Libya relies heavily on oil revenues to finance its general budgets and spending on development since the discovery of oil, as it paid attention to the oil sector as it contributes about 75.6% of the gross domestic product and 95% of export revenues, as stated in the annual report of the Planning Council National for the year 2001.
Given that oil prices are subject to sharp and sudden fluctuations in international markets as a result of several factors, including the relationship between demand and supply, political and climatic factors, the state has faltered in implementing some development projects and plans, which in turn led to the creation of deficits in its budgets, the escalation of domestic public debt, and the decline in power Purchasing the local currency.
From this standpoint, the study reached several recommendations, including:
Avoiding fluctuations in oil revenues, production and prices is of great national importance, and it must be one of the most important priorities of the ruling authorities, and political decision-makers must take into account the issue of managing oil resources in what is heard to be used in raising the wheel of economic development, as well as diversification of energy sources through the availability of opportunities Competitive and exploratory, adopting a rational policy in public spending, controlling oil financial resources, deconflicting the public budget and directing its resources to high productive and investment sectors that allow diversification of sources of financing public revenue, as well as supporting the economic diversification policy, which would also correct structural distortions in the Libyan economy.