رئاسة الدولة بين الغلبة والقهر والشورى والانتخاب 'دراسة فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون الوضعي'

Abstract

فإنَّ نظام الحكم في الإسلام من أهم الأنظمة التي أرسى قواعدها ديننا الحنيف، إذ جعل للحكم قواعد وأركان يقوم عليها ويتقيد بها، وجعل تفصيلات هذا النظام وجزئياته وآلياته وإجراءاته من الأمور المتروكة لنظر واجتهاد أهل كل عصر. وكان لعهد النبوة والخلافة الراشدة أروع، وأنقى وأصفى مثال في تطبيق معاني الإسلام بشكل عام ونظام الحكم على وجه الخصوص، وما يمثله من تفاعل بين فئات المجتمع ككل فجعل العلاقة تكاملية بين الحاكم والمحكومين، حيث تظل الأمة في فاعلية ويقظة تختار من يحكمها وتراقبه؛ لئلا ينحرف، وتحاسبه إذا أخطأ، وتعزله إذا تمادى وطغى. والمجتمع لابد له من سلطة تنظِّم آمره، وتدير شؤونه، وتسيطر على مختلف أوجه النشاطات التي يمارسها أفراده، وتوجههم نحو الأمور التي تعمل على تقدُّم المجتمع وتطوره وتمنعهم من الأمور التي تلحق الضرر به، وتعمل على تأخره، وهذه هي سلطة السياسية العليا ولا يمكن أنْ يوجد مجتمع متحضر دون سلطة، والدولة هي مستودع السلطة ومستقرها، وهي دائماً باقية وإنْ تغير الأشخاص الحاكمين الذين يستخدمون تلك السلطة، وبذلك فإن الحاكمين أفراد عاديون، ليست لهم امتيازات طبقية يمارسون السلطة باسم الجماعة وبرضاهم لتحقيق النفع العام، غير أنَّ ممارسة الحكام السلطة السياسية باسم الجماعة تستلزم إخضاعهم في الوقت نفسه للمسؤولية؛ حتى لا يجنحوا إلى الاستبداد.