قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات درجة الإجازة العالية (الماجستير) في المحاسبة

Abstract

هدفت الدراسة الى التعرف على تأثير الإسناد الخارجي لخدمات المراجعة الداخلية على جودة محتوى التقارير المالية من وجهة نظر طالبي الخدمة في البيئة الليبية، التعرف على درجة الاستقلالية للطرف المسند إليه خدمات المراجعة الداخلية وتأثيرها على جودة محتوى التقارير المالية و ذلك من خلال التعرف على مدى كفاءة الطرف المسند إليه خدمات المراجعة الداخلية اللازمة وتأثيرها على جودة محتوى التقارير المالية، وكذلك مدى التزام الطرف المسند إليه خدمات المراجعة الداخلية ببذل العناية المهنية وبتطبيق معايير المراجعة الداخلية وتأثيرها على جودة محتوى التقارير المالية. وقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي، حيث تم إعداد استبانة اشتملت في صورتها النهائية على (58) سؤال موزع على المتغيرات، بحيث تكون في مجموعها أثر إسناد مهام المراجعة الداخلية لمهنيين خارجيين على جودة محتوى التقارير المالية، وقد تحقق معدل استرداد (75.15%) من مجتمع الدراسة والذي يتكون من جميع موظفي إدارات المراجعة الداخلية، وموظفي الإدارات المالية بالشركات المدرجة في سوق المال الليبي حيث اشتملت عينة الدارسة على رؤساء مجالس الإدارات والمدراء العامون وكذلك مديري إدارات المراجعة الداخلية والمراجعين الداخليين والمديرين الماليين للشركات الليبية المدرجة في سوق الأوراق المالية و التي تمثل بيئة الدراسة ولتحليل الاستبانة فقد تم استخدام برامج الحزمة الإحصائية (SPSS) . وتشير اهم نتائج الدراسة الى انه يوجد تأثير لإسناد مهمة المراجعة الداخلية لمهنيين خارجيين على جودة محتوى التقارير المالية وفقاً لمحاور الدراسة والتي أهمها كان وجود تأثير للعناية المهنية اللازمة للطرف المسند إليه خدمات المراجعة الداخلية على جودة محتوى التقارير ووجود تأثير للالتزام بتطبيق معايير المراجعة الداخلية من الطرف المسند إليه خدمات المراجعة الداخلية على جودة محتوى التقارير كقيام الطرف المسند إليه خدمات المراجعة الداخلية بالحصول على معلومات مسبقة تستخدم كأساس لعملية المراجعة، و قيام الطرف المسند إليه خدمات المراجعة الداخلية بتقييم جودة نظام الرقابة الداخلية ومراقبة تسلسل المعلومات المالية، بالإضافة الي قيام الطرف المسند إليه خدمات المراجعة الداخلية بالفحص الكامل والمنظم للقوائم المالية والسجلات المحاسبية بصفة مستمرة. وتوصي الدراسة بدعم وتشجيع الشركات الليبية للتعاقد على إسناد مهام المراجعة الداخلية لمهنيين خارجيين وذلك لأثره على مستوى جودة محتوى التقارير المالية خاصة فيما يتعلق بضرورة تحديد مسؤوليات المراجعين (الطرف المسند إليه خدمات المراجعة الداخلية) وذلك للمحافظة على درجة عالية من الاستقلالية والموضوعية، مع ضرورة العمل على تقييم خطة عمل المراجعة الداخلية للطرف المسند إليه خدمات المراجعة الداخلية من قبل لجنة المراجعة والتابعة لمجلس الإدارة ، كما يستوجب على الطرف المسند إليه خدمات المراجعة الداخلية التحكم في حدود مخاطر المراجعة بحيث تكون مقبولة ومنخفضة و بالإضافة الى ضرورة العمل على إصدار تشريعات أو إلزام قانوني للطرف المسند إليه خدمات المراجعة الداخلية ينص على الالتزام بمعايير المراجعة الداخلية، والعمل على توفير دليل عمـــل والخاصة بـــإجراءات المراجعة يكون متاح لجميع العاملين.