المعوقات المحاسبية لتطبيق أسلوب التأجير التمويلي )دراسة حالة مصرف الجمهورية(

Abstract

ملخص البحث باللغة العربية المعوقات المحاسبية لتطبيق أسلوب التأجير التمويلي (دراسة حالة ـ مصرف الجمهورية) التأجير التمويلي أحد المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثماري متوسط الأجل، وطويل الأجل الذي ينتقل بمقتضاه إلى العميل (المستأجر سواءً كان فرداً أو شركة) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر، بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين، مقابل دفعات دورية، لمدة زمنية محددة، ويجوز للعميل (المستأجر) في نهاية المدة شراء الأصل المؤجر، فإن البحث تهدف إلى التعرف على مفهوم التأجير التمويلي وطرائق قياسه، وآليات تطبيقه، التعرف على المعوقات المحاسبية التي تعيق تطبيق أسلوب التأجير التمويلي، والتي تتعلق بالتأهيل المهني، والفني للكادر الوظيفي في مصرف الجمهورية، وكذلك التعرف على المعوقات المحاسبية التي تعيق تطبيق أسلوب التأجير التمويلي والتي تتعلق بالاعتراف والقياس، والإفصاح المحاسبي في مصرف الجمهورية، ومن ثم إبراز مدى أهمية التوجه الي استخدام أسلوب التأجير التمويلي على البيئة الاقتصادية في ليبيا والتي تشكل في مجملها مشكلة البحث. يتكون هيكل البحث من ثلاث فصول، حيث تناول الفصل الأول المقدمة والأهمية، والأهداف، والدراسات السابقة، ومشكلة البحث، وفرضياتها ومنهجها، وتناول الفصل الثاني الإطار العام للتأجير التمويلي من خلال مناقشة البنود ذات العلاقة بالتأجير التمويلي مثل (نشأته، ومفهومه، وخصائص،...الخ)، وكذلك الإطار المفاهيمي للمحاسبة عن التأجير التمويلي من خلال مناقشة التطور التاريخي للمحاسبة عن التأجير التمويلي، أهم المفاهيم والمرتكزات التي تتعلق برسملة عمليات الايجار، والعديد من المفاهيم والبنود المتعلقة بالتأجير التمويلي، كما ويناقش هذا الفصل الجوانب النظرية المتعلقة بالتعليم المحاسبي، كتعريف وأهميته، وأهدافه، ولعل أهمها الإيجار التمويلي في الفكر المحاسبي، والتأهيل المهني والفني في الفكر المحاسبي وكذلك العرض والإفصاح المحاسبي في الفكر المحاسبي. وتناول الفصل الثالث الدراسة الميدانية من خلال تحليل البيانات واختبار الفرضيات، ثم التطرق إلى البحث الميدانية والتوصل إلى الاستنتاجات، والتوصيات في ضوء نتائج اختبار فرضيات البحث. وأظهرت نتائج البحث أن المعوقات المحاسبية، والمتعلقة بالتأهيل المهني، والفني للكادر الوظيفي في مصرف الجمهورية لا تمنع من تطبيق أسلوب التأجير التمويلي من وجهة نظر عينة البحث بشكل عام ذات درجة جيدة، كما أظهرت النتائج أيضاً المعوقات المحاسبية المتعلقة بالاعتراف والقياس في مصرف الجمهورية لا تمنع من تطبيق أسلوب التأجير التمويلي، وإن المعوقات المحاسبية والمتعلقة بالإفصاح المحاسبي في مصرف الجمهورية لا تمنع من تطبيق أسلوب التأجير التمويلي ومن أهمها احتمالية المخاطر التي يتعرض لها المصرف عندا قيامة بعملية التأجير تكون أقل من تلك المخاطر التي يتعرض لها عندا تمويل المستأجر لشراء الأصل، ويرجع ذلك إلى ميزة تملك الأصل، وكذلك تعديل أجرة عقد التأجير التمويلي سنوياَ تُعد وسيلة للحفاظ على أرباح المصرف، ويُعد حجم الضمانات التي يطلبها المصرف على التأجير التمويلي قليلة وميسرة مقارنة مع الطرق الأخرى، وإن نظام التأجير التمويلي لا يتنافى مع سياسة المصرف الائتمانية، وإن المصرف توجد لديه الرغبة بتحويل الائتمان من قصير إلى متوسط وطويل الأجل، وإشكالية توفير التمويل اللازم لشراء الأصول من معدات وأجهزة بهدف تأجيرها يرجح السبب وراء أن معظم القروض الممنوحة من قبل المصرف هي قروض صغيرة الحجم، وبالتالي فإن المصرف يواجه مشكلة في توفير التمويل اللازم لشراء الأصول الرأسمالية التي تتطلب مبالغ تفوق قدرة المصرف لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإن نظام التأجير التمويلي يتوافق إلى حدٍ ما مع متطلبات الشريعة الإسلامية، وبالتالي لا تواجه صعوبة في تسويق هذا النظام بين عملائه خاصة في المجتمعات الإسلامية مثل البيئة الليبية، في حال تبني هذا النظام، كما أن المصرف توجد لديه الرغبة هذا وقد انتهت البحث إلى مجموعة من التوصيات كان أهمها: على إدارة مصرف الجمهورية ضرورة نشر الوعي بموضوع التأجير التمويلي، ومزاياه، وضرورة تفعيل التأجير التمويلي في ليبيا من خلال الحد من اعتماد المصارف على التمويل القصير، والمتوسط كالمرابحة للآمر وبالشراء، والسماح لمؤجرين جدد بدخول السوق، والعمل على إنشاء اتحاد للتأجير التمويلي، وإيجاد بيئة أعمال مناسبة تشجع على ممارسة نشاط التأجير التمويلي، وتضمن تنفيذ القوانين التي تحفظ حقوق الأطراف، وأن تقوم إدارة مصرف الجمهورية بإعداد دورات تدريبية لغرض تأهيلهم مهنياً، وفنياً، وأن تقوم إدارة المصرف بإعداد دورات تدريبية للتعريف بالتأجير التمويلي، وعلى إدارة مصرف الجمهورية القيام بتسهيل عملية الإفصاح عن المخاطر المرتبطة بعقود التأجير التمويلي. ويوصي الباحث بزيادة نشر الوعي بموضوع التأجير التمويلي، ومزاياه، وضرورة تفعيل التأجير التمويلي في ليبيا من خلال الحد من اعتماد المصارف على التمويل القصير والمتوسط كالمرابحة للآمر وبالشراء، والسماح لمؤجرين جدد بدخول السوق والعمل على إنشاء اتحاد للتأجير التمويلي. وإيجاد بيئة أعمال مناسبة تشجع على ممارسة نشاط التأجير التمويلي وتضمن تنفيذ القوانين التي تحفظ حقوق الأطراف، والعمل على إعداد دورات تدريبية، وتطوير مستوى أداء الكوادر البشرية من خلال تأهيلهم مهنياً، وفنياً للرفع من الكفاءة المهنية في مجال المحاسبة، وذلك بإعداد دورات تدريبية متخصصة في مجال التأجير التمويلي تساهم بشكل مباشر في تحسين، وتطوير خدمات التأجير التمويلي.