القبض الحكمي في عقد الصرف وتطبيقاته المعاصرة

Abstract

الحمد لله ربّ العالمين, والصلاة والسلام على السراج المنير محمد النبي العربي الأمين, وعلى صحبه الكرام أجمعين. هذه نبذة مختصرة عن البحث الموسوم ب"القبض الحكمي في عقد الصرف وتطبيقاته المعاصرة". والذي جاء مبيناً لآليات التقابض الحكمي في عقود الصرف وتكييفها الفقهي وتطبيقاتها المعاصرة وصولاً إلى الحكم الشرعي للتقابض بها. وقد جاء في فصلين وأربعة مباحث, تناول الفصل الأوّل من هذه الدراسة حقيقة القبض الحكمي والمتمثلة في مبحثين: جاء في المبحث الأوّل: تعريف القبض الحكمي ومشروعيته ومقاصده وأركانه وشروطه وضوابطه. وفي المبحث الثّاني: تعريف عقد الصرف ومشروعيته وأركانه وشروطه وأنواعه وعلاقة التقابض بها. أما الفصل الثّاني فتناول: التطبيقات المعاصرة للقبض الحكمي في عقد الصرف في مبحثين: جاء في المبحث الأوّل: القبض الحكمي بالشيكات وبطاقات الدفع المصرفية و بالقيد المصرفي والنقود الالكترونية. وفي المبحث الثّاني: القبض الحكمي عبر المضاربة بالبورصة وعقود التداول الإلكتروني والهامش والفوركس. ثم ختمت هذه الدراسة بخاتمة تحوي أهم النتائج والتوصيات ومنها: أولاً: النتائج: 1. يعد قبضاً كل ما جرى العرف التجاري على اعتباره قبضاً. 2. يقع القبض الحكمي صحيحاً ويقوم مقام القبض الحقيقي ويحقق أثاره, إذا تحققت الشروط والضوابط الشرعية فيه. 3. الأثمان المتبادلة هي محل عقد الصرف وكل ما اتخذه الناس ثمناً يأخذ حكمه في القبض وغيره. 4. الفورية في التقابض شرط لصحة عقد الصرف. 5. إن التعامل بعقود الصرف مزلة أقدام فلا ينبغي الإقدام عليه حتى يعلم أحكام الله فيه.