Show simple item record

dc.contributor.authorفحيل البوم, رواد فرحات علي
dc.date.accessioned2022-06-02T19:18:04Z
dc.date.available2022-06-02T19:18:04Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/2043
dc.descriptionخلصت الدراسة إلى عدة توصيات ولعل من أهمها: 1- اعتماد تعريف موحد للجريمة المنظمة تتفق عليه جميع الدول، ويمكن ذلك بعقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة وذلك لمكافحة الجريمة المنظمة، ولتحديد الجرائم التي تدخل في نطاق الجريمة المنظمة، لأن عملية الإجرام تتطلب عالميه المكافحة. 2- تكاثف كل أجهزة الدولة لوضع سياسة موحدة لمواجهة الجريمة المنظمة وإشراك المجتمع المدني. لتبني استراتيجيات متعددة المحاور تهدف لمعالجة أسباب الجريمة المنظمة. 3- التأكيد على أهمية التعاون القضائي والتعاون الأمني لمواجهة الجريمة المنظمة والاعتراف بحجية الأحكام الأجنبية وتبادل الدول للسوابق القضائية ووضع قواعد جديدة للاختصاص خارج الحدود، والأهم من ذلك هو ضرورة تفعيل وتوثيق دور التعاون الدولي في مرحلة التحري والاستدلال. 4- ضرورة تفعيل الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بمكافحة الجرائم المنظمة، ودعوة مجلس وزراء الداخلية العرب إلى تفعيل ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الأمنية والخطط والاتفاقيات الأمنية التي أتمرتها جهود المجلس من أجل تفعيل دور التعاون الأني بين الدول العربية في مكافحة الجريمة بشكل عام والجريمة المنظمة على وجه الخصوص.en_US
dc.description.abstractأولاً - النتائج: من خلال ما تم دراسته نستخلص أهم النتائج وهي على النحو التالي: 1- صعوبة وضع تعريف محدد للجريمة المنظمة نظراً لتشابكها مع مفاهيم أخرى بحيث لا يطلق وصف الجريمة المنظمة على الجرائم إلا بعد توافر عناصر معينة فيها ، العنصر الأول اتفاق مجموعة من الأفراد على ارتكاب جرائم معينة ، العنصر الثاني أن تكون الوسيلة المستخدمة في الجريمة هي الإجرام والعنف ، العنصر الثالث أن تكون لدى أفراد الجماعة إرادة متعمده من أجل تحقيق أهدافها ، العنصر الرابع أن يكون الهدف من الجريمة هو حصوص الجماعة على منافع مادية والسيطرة والنفوذ، العنصر الخامس والأخير وجود عنصر أجنبي في الجريمة المنظمة. 2- الجريمة المنظمة تتسم بالتعقيد والتنظيم الدقيق والهرمي، إذ يصعب وضع قواعد قانونية منضبطة تحكم جميع أنشطتها وذلك لأن عملياتها في تطور مستمر ، مما يزيد من تعقيد ظاهرة الجريمة المنظمة وغموضها أن المعلومات المتوفرة بشأنها قليلة . 3- عولمة الاقتصاد والتجارة ترتب عليها عولمة للجريمة المنظمة. 4- تعدد الأنشطة التي تقوم بها الجماعة المنظمة، وإن كنا أبرزنا أهم صورها، فإن هذا لا يمنع أنها من الممكن أن ترتكب كل الجرائم طالما أن ذلك يقود إلى تحقيق الربح. 5- التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين يُعد من أهم مجالات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، لأنه يحرم المجرمين من العثور على مأوى لهم وكذلك يحرمهم من الاستفادة من تفاوت الأنظمة الأمنية والقضائية. 6- تٌعد الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية والمتعددة الاطراف المرتكز الاساس لتعزيز التعاون ونموه وتطوره في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، عبر الحدود خاصة مع تعدد أشكال وأبعاد الجريمة المنظمة عابرة الحدود التي حددتها الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية سنة 2000م على سبيل المثال لا الحصر، حيث أدرك المجتمع الدولي أنها ليست مشكلة فردية تهم دولة واحدة، فحسب بل تهم المجتمع الدولي برمتها والذي أصبحت تبسط نفوذها على جميع أرجاء العالم، بفضل ما تملكه من قوة وسطوة ونفوذ ذو طابع اقتصادي عالميen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة الزاويةen_US
dc.titleالـتـــعـــاون الـــدولي في مـــكـافــحـــة الــجــريمة المــنـظــمةen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record