التحكيم في العقود الإدارية الدولية بالتطبيق على القانون الليبي

Abstract

العقد الإداري هو الذي يتضمن عناصره المميزة من وجود الإدارة طرفاً في العقد، وتعلقه بمرفق عام، واحتوائه على شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص ( ). وهذا المبدأ القضائي كرسه التشريع الليبي في لائحة العقود الإدارية، التي اعتبرت أن العقود الإدارية تلك التي تتوافر فيها الشروط، ولو كانت العقود بتحديد القانون ( )، حيث ألزم المشرع توافر شروط العقد الإداري التي تطلبها القضاء الإداري الليبي. وباتت العقود الإدارية وسيلة الدولة لتشييد وإدارة المرافق العامة مع اتجاه الدولة المتدخل في شتى مجالات الحياة. ومن هنا تبدو أي دراسة للعقود الإدارية ذات أهمية، سيما في القانون الليبي، حيث تندر الدراسات المتخصصة في هذا المجال. والجدير بالإشارة إلى أن العقد الإداري الداخلي شائع في العمل والاستخدام، وهذا مغاير للعقود الإدارية الدولية التي تعد فكرة حديثة، حيث أن النظرية التقليدية تعتبر العقد إما خاصاً أو إدارياً، وإذا وُجد طرف أجنبي فلابد من إعمال قواعد القانون الدولي الخاص. بخلاف العقد الإداري الدولي الذي يحتفظ بسمات العقد الإداري المعروفة من وجود الدولة طرفاً في العقد، وتعلق العقد بتسيير مرفق عام، فضلاً عن احتوائه على شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص. بالإضافة لسمة الدولية وهي وجود شخص أجنبي طرفاً في العقد وفقاً للمعيار الذي تأخذ به الدولة في تشريعاتها لاعتبار العقد دولياً. ويثير هذا الموضوع إشكاليات قانونية عديدة، تتمثل في تحديد معيار الدولية للعقد، سيما أن القانون الليبي لم يشر صراحة للعقد الإداري الدولي، بالرغم من وجود أحكام تنظيمية له في صلب لائحة العقود الإدارية وأيضاً محاولة استنباط القواعد الحاكمة للموضوع في مجال التحكيم للعقد الإداري في ظل عدم التناغم بين التشريعات التي نظمت الموضوع، والموقف المتشدد إزاء التحكيم في العقود الإدارية، مما جعل المشرع يخطو نحوه بحذر شديد، كما أن عدم التنظيم التشريعي للتحكيم في العقود الإدارية الدولية في حد ذاته إشكالية، في ظل وجود شخص خاص أجنبي طرفاً في هذه العقود. وانطلاقاً من ذلك سيتم دراسة الموضوع من خلال الإشكاليات التي يطرحها، دون تكرار ما قد يكون تناوله الفقه الليبي بالدراسة في مجال العقد الإداري من بيان شروطه أو موقف القضاء منها، لخروجه عن نطاق البحث، الذي يتحدد في دراسة شرط التحكيم في العقود الإدارية الدولية بالتطبيق على القانون الليبي، متمثلا في لائحة العقود الإدارية، ومشروع قانون التحكيم باستخدام المنهج الوصفي والتحليلي في مبحثين. يتناول الأول منهما العقد الإداري الدولي وتحديد معيار دوليته وفقاً للقانون الليبي، في حين يتناول الثاني الإطار القانوني للتحكيم في العقود الإدارية الدولية.