دلالة التحويل بالاستفهام من خلال سورتي البقرة وآل عمران

Abstract

الملخص الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أمّا بعد: فهذه رسالة أعدت استكمالاً لمتطلبات درجة الإجازة العالية (الماجستير) في اللغة العربية بعنوان: (دلالة التحويل بالاستفهام من خلال سورتي البقرة وآل عمران). فأهمية هذا الموضوع تكمن في أنّه موضوع متداول في الحياة الاجتماعية وكثيراً ما تقع المنازعات بين الزوجين بسبب هذا الموضوع، فأراد الباحث دراسة الأسباب التي قد تؤدي إلى تنازع الزوجين بسبب الكفاءة لكي يتم تفاديها في المستقبل. أمّا الأسباب التي دعتني لاختيار هذا الموضوع فهي تكمن في النقاط الآتية: 1. بيان براءة الدين الإسلامي من تهمة التمييز العنصري والطبقي والعرقي. 2. استجلاء موقف القانون المدني في مدى إمكانية التعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم الكفاءة، والوقوف على أحكام المحاكم الليبية في هذا الخصوص. 3. رغبتي الشديدة في معرفة آراء الفقهاء في هذا الموضوع، ودراسة الأدلة التي استدلوا بها، ومناقشتها مناقشة علمية دون ميل أو تغليب رأي على آخر، وذلك لمعرفة أي الآراء أقوى أدلة لترجيحه على غيره. ثُمَّ بعد ذلك قسم الباحث هذه الدراسة إلى مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة. أمَّا الفصل التمهيدي ذكر فيه الباحث تعريف النّكاح لغة وأصطلاحاً، ودليله وحكمه وحكمة مشروعيته وأركانه وشروطه. أمّا في الفصل الأول: فتناول الباحث فيه موضوع الكفاءة وأحكامها، فعرفها وذكر مشروعيتها ووقت اعتبارها وصفاتها وصاحب الحق فيها وآراء التشريعات الوضعية في ذلك. وفي الفصل الثاني: فتناول مسألة التعويض عن عدم الكفاءة وآراء الفقهاء وآلية تطبيق القضاء الليبي في مثل هذه المسائل. فذكر في هذا الفصل تعريف الضرر وأنواعه، والصلة بين الضرر المادي والأدبي والتعويض عن الضررين وأدلة مشروعيتهم، ثم بعد ذلك ضمَّن الدراسة بأحكام المحاكم الليبية المتعلقة بالموضوع. ومن المعلوم أنّ في كل بحث خاتمة وهي تتضمن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث والتوصيات التي يوصى بها، ومن أهم هذه النتائج: 1. اختلف الفقهاء المسلمون – رحمهم الله – في تحديد الصفات المعتبرة في الكفاءة فقالوا هي: الإسلام، والدين، والنسب، والحرية، والمال، والحرفة، ومع اختلافهم في أي من هذه الصفات هي الصفات المعتبرة في الكفاءة، إلا أنَّهم أجمعوا على الدين (التقوى والصلاح) في أنَّها اسمى صفات الكفاءة. 2. المعيار في تحديد الصفات المعتبرة في الكفاءة هو العرف، والعرف يختلف من بلدٍ إلى بلدٍ ومن زمانٍ إلى زمانٍ. 3. وافق المشرع الليبي فقهاء الشريعة الإسلامية في مشروعية الكفاءة الزوجية. 4. أجمعت أغلب الدول الإسلامية على إقرار مبدأ التعويض عن الضرر الأدبي في قوانينها الوضعية، ومن ضمنها القانون المدني الليبي. أمّا التوصيات التي يوصى بها الباحث فهي كالآتي: 1. تعديل القوانين الخاصة بموضوع الكفاءة الزوجية بما يتناسب مع ظروف الواقع المعاصر تحت مظلة الفقه الإسلامي. 2. كما يوصى الباحث الآباء بعدم التمسك بالصفات المعتبرة في الكفاءة التي لا تعتبر ذات أهمية كبرى في نظر الإسلام والتمسك بمعيار التقوى والصلاح الذي هو أسمى هذه الصفات. وأخيراً أسال الله التوفيق والسداد والقبول، وليغفر لي ما وقع مني في بحثي من قصور أو تقصيرٍ، فما كان صواباً فمن الله سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلى بالله، وما كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإلى أنيب.