أحكام بيع الدّيْن بالدّيْن وتطبيقاته المعاصرة "عقد الاستصناع نموذجا"

Abstract

الخاتمة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على المؤيد بالمعجزات, وبعد: فقد كانت هذه الدراسة محاولة للإحاطة بموضوع بيع الدين بالدين وبيان حقيقته وصوره وحكمه وتطبيقاته المعاصره , ومن خلال هذه الدراسة توصل الباحث إلى النتائج والتوصيات التالية: أوّلا: النتائج. 1. بيع الدين بالدين ممنوع شرعا لما فيه من الغرر بسبب عدم القدرة على التسليم 2. يخرج عقد الاستصناع من مسألة بيع الدين بالدين لجريان العمل به وتيسيرا للناس في تعاملاته تحقيقا لمصالحهم 3. عقد الاستصناع عقد مستقل عند الحنفية له خصائصه وضوابطه، أما عند الجمهور فإنه يبحث ضمن عقد السلم ويجوز بشروطه وضوابطه. 4. استند عقد الاستصناع على الإجماع العملي والاستحسان والعرف وتقدير المصلحة والحاجة إليه في حياة الأفراد والمجتمعات، واعتبر بعض الفقهاء السنة دليلا على جوازه. 5. جواز الشرط الجزائي في عقد الاستصناع لإجبار طرفي العقد على التنفيذ بشرط عدم الظلم في تقديره، أما فيما يتعلق بتأخّر المستصنع عند سداد ما عليه من مستحقات مالية للصانع، فجمهور الفقهاء يمنعون ترتيب شرط جزائي على ذلك. 6. لايجوز للصانع أن يشترط في عقد الاستصناع البراءة من العيوب أي عدم مسؤوليته عما يظهر من عيوب أو اختلال في الشيء المصنوع. 7. اتساع نطاق التمويل بالاستصناع ليشمل قطاعات اقتصادية واسعة ومهمة للامكانية التمويلية الواسعة التي يتبعها، والمرونة الكبيرة التي يتمتع بها وأيضا إمكانية الحصول على ضمانات الوفاء. 8. يمكن تطبيق الاستصناع في التعاقد على مختلف السلع التي يدخلها التصنيع ويمكن ضبط مواصفاتها وفي أية مرحلة من مراحل إنتاجها، والتطور التقني الحاصل في ميادين التصنيع والإنتاج يخدم هذا الأمر إذ أصبح من اليسير الضبط الدقيق لمواصفات المصنوع والاحترام الكامل للشروط والمعايير المتفق عليها في العقود، وهذا ما يجعل من الاستصناع صيغة متوافقة مع روح العصر. 9. الاستصناع يناسب المصارف الإسلامية من حيث أنه عقد شرعي وتمويلي، فهو عقد تمويل يقدمه المصرف في صورة ائتمان تجاري بتقسيط الثمن على المستصنع ودفع الثمن للصانع في عقد الاستصناع الموازي. 10. .يمكن للمصرف توريق عقد الاستصناع وذلك بتقسيم مبلغ التمويل اللازم لتنفيذ العقد واستصدار صكوك استصناع به وطرحها على المستصنعين وتجميع المبلغ اللازم منه مقابل اشتراكهم في الربح. 11. عقد الاستصناع له دور في تنمية وتشجيع الصناعة المحلية وتطويرها فهو يجمع بين المال والعمل، وهو يضمن السيولة النقدية من جهة وبيع المنتوج من جهة ثانية؛ لأن الصانع يخاف من عدم وجود سيولة كافية للصنع، ويخاف من كساد بضاعتها بعدم بيعها. ثانيا: التوصيات يوصى البحث بالتوصيات الآتية: 1.عقد ندوات متخصصة توضح الضوابط الشرعية، عند تطبيق المعاملات التي تجريها البنوك الإسلامية إذ أن أغلب الشبهات التي تثار حول البنوك الإسلامية فيما يتعلق بالديون لم تأت من التأصيل والتنظير وإنما من التطبيق والتنفيذ. 2.تفعيل هيئات الرقابة الشرعية لمتابعة ومراقبة عمل المؤسسات المالية والتدقيق في معاملاتها على الديون. 3.القيام بدراسة ميدانية حول كيفية تعامل البنوك الإسلامية مع المعاملات التي تقوم بتنفيذها. 4.دراسة المعاملات المالية المعاصرة المستجدة وتكييفها فقهيا بما يتفق ومستجدات العصر. 5.دراسة موضوع بيع المغيبات، وعلاقته بعقد الاستصناع وعلاقتهما ببيع الدين. 6. من واجب السلطات المختصة في بلداننا أن تتنبه إلى أهمية وضرورة فتح المجال للتمويل الإسلامي بمؤسساته وصيغه للمساهمة في تنمية اقتصاد أوطاننا، وفيما يتعلق بالاستصناع والأدوات التمويلية المشتقة منه فإن من مسؤولية الحكومات أن تهيئ البيئة التشريعية التنظيمية والإدارية التي تتيح التطبيق الفعال لتلك الصيغ وتزيح العراقيل والمعوقات التي تعترض طريقها.