رؤية استشرافية لإدماج الإقتصاد الأخضر في مشروعات التنمية المستدامة في الدولة الليبية

Abstract

لاشك ان جانبا هاما من تحقيق التنمية المستدامة في أى مجتمع هو البحث عن آليات حديثة لتطوير قطاعاتها الرئيسية في مقدمتها الإقتصاد، خاصة في ظل التحديات التي تواجه كافة الدول والمجتمعات ومنها بالطبع الدولة الليبية، وهو ما أدى الى البحث عن افضل تطبيقات الإقتصاد الاخضر والذي يركز على القطاعات الأكثر ارتباطا بالبيئة والإبتعاد عن المنتجات والصناعات والسلوكيات الضارة بالبيئة الطبيعية بالدولة. وفي ضوء التطبيقات المعاصرة للإقتصاد الأخضر ظهرت العديد من المصطلحات الحديثة ومنها التكنولوجيا الخضراء والأبنية الخضراء والزراعة العضوية وغيرها. ، كما تم تصميم ما يعرف بـ (المتاجر الخضراء) التي توفر السلع للمستهلكين، وتم زيادة دعم المنتجات الخضراء للمستهلكين وأصبحت تلقى إقبالا للمشروعات التي تراعي الجوانب الاكثر صداقة للبيئة، أضف لذلك تم تدشين ما يسمى بـ (البنوك الخضراء) التي تشجع وتمول المشروعات البيئية. وبالإضافة إلى ما سبق أصبحت المؤسسات الاقتصادية العالمية تهتم بإعداد حسابات قومية على أساس مراعاة البعد البيئي في إطار نظام للمحاسبة البيئية -الاقتصادية كإطار للقياس يدعم التنمية المستدامة والإقتصاد الاخضر، وكإطار لتقويم البيئة وعلاقتها بالاقتصاد. وقد خلصت الدراسة الى التأكيد بأهمية ادماج الإقتصاد الأخضر في التنمية المستدامة داخل الدولة الليبية، وهنا يبدو لزاما مع تطور الدولة الليبية وتحقيق درجات كبيرة من التنمية المستدامة توسعا في تطبيقات الإقتصاد الاخضر بكل المجالات والمستويات بما فيها التنمية الخضراء، وأفضل الممارسات والتعليم والتعلم - وهو ما يرتبط بشكل وثيق بالحفاظ على الموارد البيئية الليبية من أجل الإقتصاد الاخضر.