العوامل المفسّرة لضعف دور لجان المراجعة في الحد من الفساد الإداري والمالي-دراسة ميدانية على المصارف التجارية الليبية المدرجة في سوق المال الليبي
التاريخ
2020واصفات البيانات
عرض سجل المادة الكاملالخلاصة
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العوامل التي تفسر ضعف دور لجان المراجعة في الحد من الفساد الاداري والمالي في المصارف التجارية الليبية المدرجة بسوق المال الليبي .
ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحث على كلٍ من المنهج الاستقرائي والاستنباطي للتوصل إلى نتائج منطيقة تدعم فروض الدراسة، من خلال القيام بدراسة ميدانية على المصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي، حيث استخدمت الاستبانة كوسيلة رئيسة لجمع بيانات الدراسة التي وزعت على المديرين العامين في الإدارات العامة، ورؤساء أقسام المحاسبة، ورؤساء أقسام المراجعة الداخلية، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ورئيس وأعضاء هيأة المراقبة، وأعضاء لجان المراجعة، ورؤساء أقسام المتابعة والتفتيش، ورؤساء وحدات الامتثال بالإدارة العامة للمصارف محل الدراسة .
وبعد تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة تم التوصل إلى نتيجة مفادها أن هناك مجموعة من العوامل وراء ضعف دور لجان المراجعة في الحد من الفساد الاداري والمالي في المصارف التجارية الليبية المدرجة بسوق المال الليبي، وهي:
1- ضعف تأهيل وخبرة أعضاء لجان المراجعة .
2- قصور التشريعات المنظمة لعمل لجان المراجعة .
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها: اختيار أعضاء لجان المراجعة من الأشخاص الذين يمتلكون الفهم التام لأهداف ومسؤوليات لجنة المراجعة ولديهم القدرة على فهم القضايا المتعلقة بالفساد الإداري والمالي، وكذلك ضرورة توفر القوانين والتشريعات المنظمة لعمل لجان المراجعة ووجود لائحة مكتوبة ومعتمدة من قبل مجلس إدارة المصرف تحدد أهداف واختصاصات ومسئوليات مجال عمل لجنة المراجعة .