عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.authorبيوض, خلود خالد
dc.date.accessioned2022-02-19T07:19:02Z
dc.date.available2022-02-19T07:19:02Z
dc.date.issued2021-12-31
dc.identifier.issn2519-674X
dc.identifier.urihttp://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/1713
dc.description.abstractالعقد الإداري هو الذي يتضمن عناصره المميزة من وجود الإدارة طرفاً في العقد، وتعلقه بمرفق عام، واحتوائه على شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص ( ). وهذا المبدأ القضائي كرسه التشريع الليبي في لائحة العقود الإدارية، التي اعتبرت أن العقود الإدارية تلك التي تتوافر فيها الشروط، ولو كانت العقود بتحديد القانون ( )، حيث ألزم المشرع توافر شروط العقد الإداري التي تطلبها القضاء الإداري الليبي. وباتت العقود الإدارية وسيلة الدولة لتشييد وإدارة المرافق العامة مع اتجاه الدولة المتدخل في شتى مجالات الحياة. ومن هنا تبدو أي دراسة للعقود الإدارية ذات أهمية، سيما في القانون الليبي، حيث تندر الدراسات المتخصصة في هذا المجال. والجدير بالإشارة إلى أن العقد الإداري الداخلي شائع في العمل والاستخدام، وهذا مغاير للعقود الإدارية الدولية التي تعد فكرة حديثة، حيث أن النظرية التقليدية تعتبر العقد إما خاصاً أو إدارياً، وإذا وُجد طرف أجنبي فلابد من إعمال قواعد القانون الدولي الخاص. بخلاف العقد الإداري الدولي الذي يحتفظ بسمات العقد الإداري المعروفة من وجود الدولة طرفاً في العقد، وتعلق العقد بتسيير مرفق عام، فضلاً عن احتوائه على شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص. بالإضافة لسمة الدولية وهي وجود شخص أجنبي طرفاً في العقد وفقاً للمعيار الذي تأخذ به الدولة في تشريعاتها لاعتبار العقد دولياً. ويثير هذا الموضوع إشكاليات قانونية عديدة، تتمثل في تحديد معيار الدولية للعقد، سيما أن القانون الليبي لم يشر صراحة للعقد الإداري الدولي، بالرغم من وجود أحكام تنظيمية له في صلب لائحة العقود الإدارية وأيضاً محاولة استنباط القواعد الحاكمة للموضوع في مجال التحكيم للعقد الإداري في ظل عدم التناغم بين التشريعات التي نظمت الموضوع، والموقف المتشدد إزاء التحكيم في العقود الإدارية، مما جعل المشرع يخطو نحوه بحذر شديد، كما أن عدم التنظيم التشريعي للتحكيم في العقود الإدارية الدولية في حد ذاته إشكالية، في ظل وجود شخص خاص أجنبي طرفاً في هذه العقود. وانطلاقاً من ذلك سيتم دراسة الموضوع من خلال الإشكاليات التي يطرحها، دون تكرار ما قد يكون تناوله الفقه الليبي بالدراسة في مجال العقد الإداري من بيان شروطه أو موقف القضاء منها، لخروجه عن نطاق البحث، الذي يتحدد في دراسة شرط التحكيم في العقود الإدارية الدولية بالتطبيق على القانون الليبي، متمثلا في لائحة العقود الإدارية، ومشروع قانون التحكيم باستخدام المنهج الوصفي والتحليلي في مبحثين. يتناول الأول منهما العقد الإداري الدولي وتحديد معيار دوليته وفقاً للقانون الليبي، في حين يتناول الثاني الإطار القانوني للتحكيم في العقود الإدارية الدولية.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherمركز البحوث والاستشارات العلميةen_US
dc.titleالتحكيم في العقود الإدارية الدولية بالتطبيق على القانون الليبيen_US
dc.typeArticleen_US


الملفات في هذه المادة

Thumbnail

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط