التحليل المكاني للخدمات التعليمية بمنطقة بني وليد واقعها و آفاقها المستقبلية (دراسة في جغرافية الخدمات)
Abstract
تناول موضوع الدراسة التحليل المكاني للخدمات التعليمية بمنطقة بني وليد بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط، وذلك من خلال تتبع مراحل تطورها والعوامل المؤثرة في توزيعها المكاني، ومعرفة كفاية وكفاءة توزيعها على مستوى المحلات بالمنطقة، وذلك بدراسة عناصر العملية التعليمية المتمثلة في الطلاب و المعلمين و العاملين و الفصول الدراسية، وكذلك ناقشت أثر التوزيع المكاني للخدمات التعليمية على حركة الطلاب والعاملين اليومية، بالإضافة إلى أبراز أهم المشاكل التي تعيق سير العملية التعليمية، كما حددت الدراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الخدمات التعليمية بالمنطقة .
لقد اعتمدت الدراسة على الكتب والبحوث المتعلقة بالموضوع والإحصائيات والتقارير الرسمية، وتم استكمال البيانات عن طريق القيام بالدراسة الميدانية .
اتبعت الدراسة المنهج الإقليمي لإظهار خصائص المنطقة الطبيعية والبشرية وتأثيرها في توزيع الخدمات التعليمية، كما اعتمدت المنهج التاريخي لتتبع تطور عناصر العملية التعليمية ، بالإضافة إلى المنهج الوصفي التحليلي لدراسة توزيع الخدمات التعليمية على المحلات بالمنطقة لمعرفة أوجه القصور بها، وأيضاً استخدمت بعض الأساليب الإحصائية المناسبة لعقد المقارنات واستخلاص النتائج، منها النسب المئوية ومعامل الارتباط لبيرسون وبعض المعدلات ككثافة الطلاب في الفصل و نصاب المعلم من الطلاب، وكذلك الأشكال البيانية .
وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج حيث أظهرت أن الخدمات التعليمية بالمنطقة شهدت تطوراً ملحوظاً من الفترة 1970 - 2014، وأنه يوجد هناك بعض القصور في توزيع المؤسسات التعليمية ببعض المحلات ويتبين ذلك من خلال ارتفاع كثافة الفصول واستخدام المباني التعليمية لفترتين بنسبة بلغت43.3% من إجمالي المؤسسات بالمنطقة، وأوضحت الدراسة أن عامل السكان هو الأكثر ارتباطًا بتوزيع إجمالي المؤسسات التعليمية البالغ عددها 67 مؤسسة تعليمية، هذا ما أكده معامل الارتباط لبيرسون بوجود علاقة طردية قوية مقدارها 0.7، بينما مؤسسات التعليم الأساسي البالغ عددها48 مؤسسة تعليمية بلغت العلاقة بين توزيع السكان والمؤسسات التعليمية 0.53 وهي علاقة متوسطة، في حين بينت الدراسة وجود علاقة طردية قوية مقدارها 0.83 بين السكان و توزيع مؤسسات التعليم المتوسط البالغ عددها 19 مؤسسة تعليمية .
وبناءاً على النتائج، أوصت الدراسة ببعض التوصيات التي يمكن أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات التعليمية، وبناء مؤسسات تعليمية في المحلات التي تعاني من نقصاً في المباني التعليمية لكي تكون قادرة على تلبية احتياجات السكان، وكذلك الحد من نظام عمل المؤسسة التعليمية لفترتين، وبالإضافة مراعاة توزيع المعلمين على المؤسسات التعليمية وفقاً لحاجة تخصصاتهم الفعلية.