عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.authorالهرامة, عبدالله عبدالحميد عبدالله
dc.date.accessioned2021-06-10T09:54:22Z
dc.date.available2021-06-10T09:54:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/1244
dc.description.abstractتعد النفقات العامة من أهم المقاييس التي تحدد مدى تطور الدولة، وسيرها ضمن الدول المتقدمة أو السائرة في طريق النمو، فتنوّع دخل الحكومة، وتعدد نفقاتها، ووضع أنظمة لمراقبة سير النفقات ضمن ميزانية عامة تقرها السلطات المختصة، يعد مظهرا حضاريا من جهة، ويدل على وجود نظام سياسي محكم تحت رقابة شرعية وفنية من جهة أخرى، ولما كان لتطور دور الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية ومنها إلى الدولة المنتجة، الأمر الذي أثر بشكل ملحوظ في تطور حياة الشعوب، وهو ما يستدعي إحداث تطورٍ في وسائل الرقابة على النفقات العامة، فبينما كانت الدولة الحارسة، تهدف لتقديم الخدمات التقليدية كتحقيق الأمن، والعدل، وتنظيم العلاقات الخارجية، فإن الأزمات السياسية والاقتصادية التي واجهت الدول الحديثة، تطلبت تدخلها في كافة القطاعات، وغيرها من الأنشطة التي لا يستطيع الفرد القيام بها. إن التطور الناتج عن تعدد وظائف الدولة واتساع أغراضها، يتبعه تزايد ملحوظ في الإنفاق العام، وهو ما يقتضي توفير أجهزة إدارية متعددة، تؤدي الخدمات للجمهور بكفاءة وفاعلية وفقا للتشريعات المرسومة لها، وبالتالي فإن المفهوم التقليدي للرقابة المالية على الإنفاق العام، لم يعد مناسبا مع التغييرات الاقتصادية الحالية وتسارع عجلة الحياة السياسية ومتطلباتها. وقد كان المفهوم التقليدي يقتصر على الكشف عن الأخطاء والتنقيب عنها في تقارير سنوية، وهو ما استدعى من المشرع إحداث تطور في أدوات الرقابة، يساعد على التنبؤ بالأخطاء والانحرافات المالية والإدارية، ويساعد على اتخاذ مجموعة من السياسات في صيغة مقترحات، تعين السلطات العليا على تفادي العراقيل، وتحافظ على سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وتؤدي بدورها إلى تحقيق أهدافها بأسرع وقت ممكن، وبأيسر الطرق وفقا للسياسات العامة للدولة، ولذلك كان من الأهمية بمكان أن أختار عنوانًا مناسبًا لموضوع هذه الرسالة وهو "الرقابة المالية على الإنفاق العام في التشريع المالي الليبي" وذلك في ضوء التشريعات والنظم المقارنة، لكي نصل إلى إحكام الرقابة على الإنفاق العام في تلك النظم، ومدى تطبيق ذلك في النظام المالي الليبي، حيث إن الرقابة بشقيها الداخلي و الخارجي على الإنفاق العام، تمثل الحجر الأساس في كافة النظم الحالية، كأسلوب رقابة فاعل وناجع في هذه النظم، وهو الأمر الذي انتهجه المشرع الليبي، ووضع أسس الرقابة الداخلية التي تتم في الجهاز الإداري ذاته، أو تلك التي تتم من خلال المراقب المالي بوزارة المالية داخل الجهات الإدارية. كذلك اتبع المشرع الليبي أسلوب الرقابة الخارجية التي تقع من جهات محايدة، هدفها الأساسي هو إحكام الرقابة على الإنفاق العام، والكشف عن المخالفات والتجاوزات المرتكبة من بعض الجهات الإدارية، وتمثل اعتداءً على المال العام، وإهدارًا له، فكانت رقابة ديوان المحاسبة بوصفه جهة مستقلة ومحايدة وسيلة فعّالة في محاسبة المتجاوزين، والحد من تلك التجاوزات، وبه عناصر فنية مدربة للكشف عن المخالفات والتجاوزات المرتكبة من الجهات الإدارية التابعة للسلطة التنفيذية. ولقد أخذ المشرع الليبي بفكرة الرقابة الشعبية المتبعة بمختلف التشريعات المقارنة، متمثلة في رقابة السلطة التشريعية على الإنفاق العام، بالإضافة إلى دور الرأي العام في ممارسة الأعمال الرقابية على السلطة التنفيذية، ولاسيما الرقابة على ميزانية الدولة، ومواجهة تجاوزات المسؤولين عن الإنفاق العام. وبالرغم من أن المشرع الليبي قد انتهج نفس الأساليب المطبقة في الرقابة على الإنفاق العام في التشريعات المقارنة، فإنه يوجد الكثير من الثغرات، وعدم الجدية في اتباع الأساليب الرقابية الفاعلة والجادة للحد من التجاوزات المرتكبة، وإهدار المال العام، والإضرار بالموازنة العامة للدولة، وهذا ما سوف نتعرض له تفصيلا في تقسيمات هذا البحث، ونود أن نتعرض أولاً إلى الركائز الأساسية في مقدمة هذا البحث، لبيان أهميته، وإشكالياته، وأهدافه، والدراسات السابقة، والمنهج المتبع، والخطة المعدة لموضوع البحث، وذلك وفقا للتفصيل الآتي : أولا: أهمية البحث ويمكن تحديد أهمية هذا البحث عبر النقاط التالية: 1) تسهم الرقابة المالية في تحقيق استقرار العديد من الدول وتنميتها، والدليل على ذلك أن تقارير الرقابة الأخيرة لديوان المحاسبة، أسهمت بشكل ملحوظ في ضبط المخالفات الإدارية التي أدت إلى توفير المال العام، ومنع العابثين به من إهداره. 2) لا يقتصر دور الرقابة المالية على المحاسبة وتحميل الإدارة مسؤوليتها، بل تلعب دورا مهما في توجيهها، وإرشادها لاستخدام مواردها المالية استخداما رشيدا، وفقا للغرض الذي أنشئت من أجله، و الذي ينعكس إيجابا على تأمين العيش الكريم لمواطنيها، وتأمين الرفاهية لمختلف فئات الشعب. 3) إن للرقابة المالية أهميةً بالغةً، تتمثل في تطوير العمل الإداري، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين. 4) تظهر أهمية الرقابة بوضوح في الدول النامية التي تشح فيها الموارد المالية، وتزداد فيها الحاجة أكثر لهذه الأموال التي أصبحت سمة بارزة في دول العالم النامية. 5) لا تنحصر مهمة الرقابة المالية على المنع والمساءلة فقط، وإنما تمتد إلى تحديد أسباب الانحرافات أو الخلل في الأداء، والتوجيه لتجنب وقوعها، وكذلك تفاديا للأخطاء، وتشخيص الخلل، وبيان أوجه القصور في أسلوب إدارة أموال الدولة، والسيطرة عليها، وتصحيحها في الوقت المناسب قبل فوات الأوان.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة الزاويةen_US
dc.titleالرقابة المالية على الإنفاق العام في التشريع الليبيen_US
dc.typeThesisen_US


الملفات في هذه المادة

Thumbnail

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط