Vol.5- المجلد الخامسhttp://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/812024-03-28T11:18:24Z2024-03-28T11:18:24Zليبيا في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 1876-1908م بين محاولات التحديث... ومقاومة الأطماع الاستعمارية (دراسة وثائقية)قدارة, فاتح رجبhttp://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/952020-11-23T21:08:52Z2019-08-15T00:00:00Zليبيا في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 1876-1908م بين محاولات التحديث... ومقاومة الأطماع الاستعمارية (دراسة وثائقية)
قدارة, فاتح رجب
إن حديثنا عن العلاقة بين طرابلس الغرب والسلطان العثماني هو محاولة رصد مكانة هذه الولاية والمجال الذي تدور في فلكه في سياسات السلطان العثماني، بهدف إيجاد تفسيرات لذلك الكم من المتناقضات والمفارقات التي صاحبت هذه السياسة، وانعكست بالضرورة على التاريخ الليبي في عهد السلطان عبدالحميد الثاني، لاسيما في المدونات والمؤرخات العثمانية التركية المخضرمة، التي كان أغلب كتابها من الضباط والإداريين العثمانيين الذين أرسلوا في عهد عبدالحميد الثاني للعمل في ولاية طرابلس الغرب، ومتصرفية بنغازي(ليبيا)، وعدّ إرسالهم إلى ليبيا نفياً سياسياً ووظيفياً مارسه السلطان وسلطاته الأمنية والإدارية ضد "الأحرار الأتراك"( ).
فقد عمد هؤلاء العثمانيون الأحرار بحسب تصنيفهم لأنفسهم إلى رسم صورة بائسة لهذا السلطان، وتاريخاً مشوهاً لهذه الولاية فيعهده، لأسباب عدة لعل من أبرزها: رسم مسرح ملائم لجرائم عبدالحميد "المفترضة" في حق هؤلاء الأحرار، وبغية البحث عن مبررات لنكبات لاحقة في أحداث سابقة،بعد ما آلت إليه أوضاع ليبياعقب الانقلاب العثماني سنة 1908م، وخسارة الدولة العثمانية لهذه الولاية نهائياً في سنة 1911م، عقب الغزو الاستعماري الإيطالي( )، فكانت تلك المدونات محاولة لإحالة وترحيل المسؤولية التاريخية عن ضياع آخر الأراضي العثمانية في القارة الأفريقية إلى عهد وسياسات السلطان عبدالحميد الثاني في ليبيا، على الرغم من مغادرته للسلطة والولاية كانت لا تزال في عزتها ومنعتها.
2019-08-15T00:00:00Zمدى توافق القوانين والتشريعات الليبية مع مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDأبوعجيلة, عماد محمدعبد السلام, نوريةhttp://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/942020-11-23T21:07:28Z2019-08-15T00:00:00Zمدى توافق القوانين والتشريعات الليبية مع مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
أبوعجيلة, عماد محمد; عبد السلام, نورية
استهدفت الدراسة بيان مدى توافق القوانين والتشريعات الليبية مع مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك من خلال دراسة القوانين المنظمة لعمل الشركات المساهمة في البيئة الليبية، ومقارنتها مع قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وقد اعتمدت الدراسة بشكل أساسي على المنهج الوصفي التحليلي، وتناولت الدراسة بالتحليل لكل من القانون التجاري رقم (23) لسنة2010 م، وقانون سوق المال الليبي، ولائحته التنفيذية، بشيءٍ من التفصيل كما تناولت الدراسة بعض القوانين الأخرى التي تتداخل أحكامها بقواعد حوكمة الشركات، بشيءٍ من الإيجاز وذلك لاستكمال دراسة الأطر القانونية المنظمة لأعمال الشركات المساهمة العامة، ومنها القانون رقم (1) لسنة 2005م، بشأن المصارف، والقانون رقم( (19 لسنة 2013 في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة والقانون رقم (116) لسنة 1973بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا .
2019-08-15T00:00:00Zالقوة المطلقة للقيد في السجل العقاري بين الرفض والتأييدعبد الحميد, أحمد أبو عيسىhttp://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/932020-11-23T21:06:14Z2020-08-15T00:00:00Zالقوة المطلقة للقيد في السجل العقاري بين الرفض والتأييد
عبد الحميد, أحمد أبو عيسى
تتبع أغلب الدول بخصوص النظام العقاري نظام التسجيل الشخصي، أو نظام التسجيل العيني، ويتميز نظام التسجيل العيني بأنه يتخذ من العقار أساساً للقيد في السجلات العقارية، ويعطي للقيد في السجل العقاذري قوة ثبوت مطلقة، وأن الحقوق العينية لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول إلا بالقيد في السجل العقاري، وهذه القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري من أهم آثار نظام السجل العيني للتسجيل العقاري، وهي تستند أساسا إلى نظام "تورنس" في أستراليا منذ سنة 1855م، الذي أقر بدوره بعض الاستثناءات على مبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري، إلا أن تشريعات بعض الدول التي أخذت بنظام التسجيل العيني في السجل العقاري زادت من حدة القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري باعتبارها عنوان الحقيقة، ولا يمكن الطعن فيها بأي شكل من الأشكال، ولو بُني هذا التسجيل والقيد على بيانات غير صحيحة نتيجة غش أو تزوير أو تحايل؛ لأن ما يسبق القيد في السجل العقاري يصبح من العدم، والعبرة بما بعد التسجيل والقيد، وقد اعتمدت في هذه الدراسة على الأنموذج المغربي المؤيد لهذا الرأي.
بينما فريق من المختصين يرى أن القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمثل العدالة المطلقة، فلا يجوز عقلاً ومنطقاً وقانوناً أن يتم الاعتراف بتسجيل الحقوق التي بنيت على غش أو تزوير أو تحايل؛ لأن هذه الأفعال محرمة شرعاً ومجرمة قانوناً؛ لذلك أجاز هذا الفريق الطعن في التسجيل والقيد في السجل العقاري إذا ما بني على غش أو تزوير أو تحايل، وقد اعتمدت في هذه الدراسة على الأنموذج الليبي المؤيد لهذا الرأي .
وقد اعتمد كل فريق لتأييد رأيه على أدلة، ورتب عليها آثاراً، والباحث سيستعرض أدلة كل فريق يضعها في الميزان لمعرفة قوة ورجحان أدلة أحد الفريقين على الآخر، وما يتبع ذلك من آثار.
2020-08-15T00:00:00Zالصعوبات والتحديات التي تواجه عمل البطاقة الائتمانية بالسوق الليبي. دراسة ميدانية بالتطبيق على فروع المصارف التجارية الليبية العاملة بمدينة الزاويةالفراح, عبدالرزاق الطاهرhttp://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/922020-11-23T21:04:42Z2019-08-15T00:00:00Zالصعوبات والتحديات التي تواجه عمل البطاقة الائتمانية بالسوق الليبي. دراسة ميدانية بالتطبيق على فروع المصارف التجارية الليبية العاملة بمدينة الزاوية
الفراح, عبدالرزاق الطاهر
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع عمل البطاقة الائتمانية بالسوق الليبي بفروع المصارف التجارية بمدينة الزاوية من خلال معرفة الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل البطاقة الائتمانية، ولتحقيق هدف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات اللازمة عن طريق استمارات الاستبيان وتوزيعها على (75) مفردة وأعيد منها (70) استبانة بنسبة بلغت (93%) واعتمد الباحث على برنامج الإحصائي (SPSS) في عملية التحليل من خلال الأساليب الإحصائية منها: معامل الثبات الفاكرونباخ، وكذلك الإحصاء الوصفي المتمثل في الوسط الحسابي والانحراف المعياري، معامل الاختلاف، ومعامل الارتباط بيرسون واختبار (T-Test) واختبار الانحدار الخطي البسيط لاختبار صحة فروض الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها، هناك العلاقة طردية القوية بين الصعوبات التي تواجه المستهلك الليبي واستخدام البطاقة الائتمانية، وكذلك هناك العلاقة طردية بين غياب الوعي المصرفي والائتماني واستخدام البطاقة الائتمانية في مجال ضيق بالسوق الليبي، كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات منها: العمل على نشر الوعي المصرفي الإلكتروني والائتماني بين الزبائن المصارف لزيادة التعاملات الإلكترونية من خلال الدعاية والإعلان والنشرات الإرشادية والتوعية من قبل المصارف التجارية الليبية العاملة بمدينة الزاوية، العمل على توفير أجهزة الصراف الآلي للبعض المصارف مع صيانة هذه الأجهزة بشكل المستمر.
2019-08-15T00:00:00Z